کد مطلب:34251
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:25
آيا ولايت تشريعي به پيامبر و ائمه(ع) واگذار شده است يا نه؟
علامه مجلسي در مرآة العقول و بِحارالانوا ميفرمايد: «تفويض امر دين دو احتمال دارد: اول اين كه خدا به پيامبر(ص) و ائمه(ع) عموماً امر دين را تفويض كرده باشد كه هرچه را بخواهند بدون وحي و الهام، حلال و هرچه را بخواهند حرام كنند و آنچه را بخواهند تغيير دهند». سپس، ميفرمايد: اين باطل است و (هيچ) عاقلي آن را نميگويد.
دوّم اينكه خداوند متعال تعيين بعضي از امور را به پيامبر تفويض فرموده كه اصل تعيين به وحي و اختيار به الهام باشد و با وجود اين، اختيار پيامبر به وسيلة وحي تأكيد شود و اين نحو تفويض مدلول نصوص مستفيضه است و ظاهر كليني (قدس سره) و اكثر محدّثين اختيار اين قول است و عقلاً هم مانعي ندارد. و تحقيق اين است كه تفويض مطلق دو امر تحليل و تحريم و جعل و تشريع احكام و تغيير «ما اَنْزَلَ الله» به نبي يا وصي، باطل است. و احتمال آن ملغي است و زندگي پيامبران و تاريخ زندگي پيامبر گرامي اسلام(ص) مملو است از دلايل و شواهدي كه آن را ردّ ميكند و آيات شريفة قرآن و احاديث متواتره نيز، بطلان اين احتمال را ثابت مينمايد. و بالجمله، بطلان آن از ضروريات دين است. بله تفويض بيان حكم به امام كه «ما أوْحَي اللهُ بِهِ إلَي النَّبِيِّ» را در هر وقت مصلحت ديد بيان كند، سخن ديگري است و بعضي اخبار باب را ميتوان بر آن حمل كرد.
و امّا تفويض به معناي دوّم كه علامّة مجلسي احتمال دادهاند ممكن است به اين نحو تقرير شود. شكي نيست كه نفس كامل نبيّ، تحت رعايت خاصّه خدا است و القائاتي كه به قلب مقدس و قدسي او ميشود همگي الهي است و احاديث متواتري بر اين مدّعي دلالت دارد؛ مثل روايات كثيرة باب ارواح و انوار پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و روايات و احاديثي كه دلالت دارد بر اينكه ايشان مؤيد به روح القدس ميباشند.
بنابر اين در بعضي موارد به همان نحو دوم كه مجلسي فرموده است تفويض احكام به پيامبر و اختيار آن حضرت به اخذ «ما يُلْقي في قلبِهِ» و امر و نهي به آن مانعي ندارد و جايز است كه آية: «ما اتيكُمُ الرَّسُولُ فَخُذوهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنْهُ فَاْنتَهُوا» حشر / 7[آنچه رسول براي شما آورده بگيريد (و به آن عمل كنيد) و آنچه را كه از آن نهي كرده واگذاريد.] نيز به شأن پيامبر دلالت داشته باشد، امّا نسبت به امام(ع) اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبي و قدس ذاتي پيامبر را داراست اين تفويض مشكل و به فرمايش علامة مجلسي در شرح حديث هشتم اين باب در مرآةُ العقول، محتاج به تكلّف است؛ زيرا با ضرورت خاتميت دين اسلام و اكمال دين و پايان قانونگذاري و تغيير نيافتن احكام تا روز قيامت قول به تفويض مشكل است.
امامت و مهدويت ج 1- ولايت تكويني و ولايت تشريعي
آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.